عدم اجرای طرح سیماک در انزلی / وجود ۱۶ هزار مکان فاقد پلاک
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۴۹۷۱۴
به گزارش خبرنگار مهر، محمد ظهیری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه آئین نامه اجرایی نظام ملی آدرس گذاری مکان محور کشور با موضوع بررسی معابر فاقد نام و اماکن فاقد کدپستی دو رقمی آب ساختمان در شهر و روستاهای انزلی که در فرمانداری این شهر برگزار شد، اظهار کرد: ۸۳۸ معبر شامل خیابانهای اصلی و فرعی و بن بستها در انزلی بدون پلاک بوده و تنها کدپستی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به وجود ۱۶ هزار مکان بدون پلاک در بندرانزلی، افزود: در شش ماهه گذشته دو هزار و ۱۶۹ معبر در شهرستان رشت نامگذاری شد.
ظهیری با بیان اینکه اجرای پروژه سیماک مشکلات را رفع می کند، تأکید کرد: متاسفانه با وجود اینکه پروژه سیماک برای مدیریت بهینه امور املاک و نیز تسهیل و تسریع کارهای مقدماتی سرمایهگذاری و شکلگیری فعالیتهای اقتصادی و از پروژههای اولویت دار اقتصاد مقاومتی است اما در بندرانزلی هنوز اجرایی نشده است.
وی پروژه سیماک را از دستاوردهای مهم دولت دانست و تصریح کرد: این پروژه با داشتن ۵ هزار بانک اطلاعاتی می تواند همه خدمات ارباب رجوع را به صورت جامع در اختیار وی قرار داده تا ارباب رجوع نیاز به کسب استعلام از همه ۲۸ دستگاه اجرایی نداشته باشد.
ظهیری با بیان اینکه اطلاعات مورد نیاز باید از منبع نقشههای سازمان مدیریت و برنامهریزی برداشت شده باشد، گفت: در کمیسیون نامگذاری معابر وظیفه شناسایی مکانها و معابر بر عهده پست و شهرداری است و نامگذاری توسط سایر نهادها انجام می شود.
معاون اداره کد گذاری و فناوری اداره کل پست گیلان با اشاره به اینکه پلاک کوبی در روستاها باید با محوریت شوراهای اسلامی و دهیاران انجام شود، ادامه داد: ۹۹ درصد روستاهای بندرانزلی پلاک کوبی شده و اعتبارات آن از محل خودیاری مردم به دهیاران پرداخت و پلاک و کدپستی دریافت کرده اند.
کد خبر 4684722منبع: مهر
کلیدواژه: شهرستان انزلی محمد ظهیری پست گیلان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۴۹۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهمیه سوخت خودروهای بدون بیمه قطع می شود(+ عکس نامه)
به گزارش صدای ایران از تسنیم، بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، صدور کارت و سهمیه سوخت وسایل نقلیه بدون بیمهنامه شخص ثالث، ممنوع است. برهمین اساس نیز تا کنون مقدمات حذف کارت سوخت تاکسیها و خودروهای گازسوز انجام شده است.
طبق اظهارات جدید رئیس کل بیمه مرکزی، ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شده است؛ او تأکید دارد که طبق قانون بناست خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.
در تازهترین اقدام، وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی نسبت به حذف سهمیه سوخت خودروها و موتورسیکلتهای فاقد بیمه شخص ثالث گام برداشته اند؛ برهمین اساس نیز وزیر اقتصاد در نامهای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدمتخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.
خاندوزی در نامه به بذرپاش نوشته است:
ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حملونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمهنامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمهای وسایل نقلیه و همچنین صرفهجویی در مصرف روزانه میلیونها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدمتخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.
در پایان خاطرنشان میسازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت میباشند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد.